به نقل از «مهر»

الزامات ساختاری و نهادی برای تدوین قانون ملی فضایی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۷۶۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی را اعلام کرد.

در خلاصه مدیریتی این گزارش یادآور شده است: وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت های حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیمگری مشخص و چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است.

پیش از تهیه قانون ملی فضا باید پیش نیازهای بین المللی و ساختارها و نهادهای ملی مدنظر قرار گیرد. پیش نیازهای بین المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و خط ومشی همکاری های فضایی بین الدولی در قالب موافقتنامه های همکاری است.

همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس های فضایی سایر کشورها از جمله مهمترین این موارد است. به نظر می رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیمگری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود».

سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیشبینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع است یا خیر.

علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد.

به نظر می رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیمگیری در مورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای این حوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال کرد.

الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طی جلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس احصا شده است.

۱. پیش نیازهای بین المللی:

۱-۱: تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ پیمان های فضایی بین المللی

۱-۲: تبیین الزامات موافقنامه های همکاری بین الدولی صلح آمیز فضایی میان ایران و سایر کشورها: برای دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه ها باید برخی مشکلات ساختاری حوزه فضایی را رفع کرد؛ از جمله:

* نیاز به خط ومشی های روشن برای سیاستهای فضایی بین المللی متناسب با منافع و مصالح کشور و با توجه به دستورالعمل های اصلی برنامه های ملی فضایی ایران و قوانین لازم الاجرای جاری کشور.

* عدم تناسب جایگاه سازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی از باب حیطه وظایف و اختیارات؛ چرا که در مجامع بین المللی این تولیگری معمولاً برعهده آژانس های فضایی است.

* کاهش اختیار عمل در تعامل با کشورهایی که معاهدات فضایی را پذیرفته اند. چرا که در قراردادهای بین الدولی، با کشورهایی که به معاهدات فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات فضایی، مثلا معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد. نتیجه این موضوع آن است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری ها علیرغم اینکه ایران به طور رسمی برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.

به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستن به این معاهدات و تعاملات بینالمللی براساس ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

۲. دامنه شمول قانون

با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به روزشوندگی و وابستگی آن به فناوری، سرفصل های متنوعی در این قانون قابل طرح است که از جمله میتوان به موضوعاتی همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش از دور، اکتشافات فضایی براساس نیازهای کشور، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، بودجه ها و قوانین حمایتی از بخش خصوصی، تعریف مرز فعالیت سازمانها، تعریف مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکری، تضمینات مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل و نقل، حل و فصل اختلافات و غیره اشاره کرد.

با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول این قانون از بعد میزان و سطح فعالیت های فضایی مشخص شود. در این راستا، توجه به اسناد بالاسری، مصالح ملی، اولویتها و ظرفیتهای ساختاری و نهادی کشور ضروری است.

۳. ساختار تنظیمگری

در صورت اعمال سیاست یکپارچه سازی و همسوسازی تمامی فعالیت های فضایی کشور، ساختار تنظیمگری این حوزه و کارآمدی آن اهمیت زیادی می یابد. یکی از مهمترین چالشها در ساختار
تنظیمگری، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار کلان بخش فضایی کشور است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به موضوع بودجه سازمان فضایی ایران اشاره کرده و تاکید کرده است: سازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افت قابل توجه تأمین مالی مواجه شد و در آن گاهاً ردیف بودجه های مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمیشد که به نظر میرسد عمده دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمدهای نفتی بوده است.

علیرغم پیگیری های چندساله مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص اصلاح بودجه بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.

یکی از مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهشها تفکیک ردیف بودجه بخش فضایی از ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال به ردیف های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ذیل سازمان فضایی ایران مندرج در پیوست ۱ و ۴ لایحه بودجه بوده است.

مجموع اعتبارات سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱,۴۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۹ درصد افزایش داشته است. بخش اعظم این اعتبار از محل برنامه «توسعه فناوریها و خدمات [فضا] پایه و با ارزش افزوده» با مجموع ۴۱,۴۰۸ میلیارد ریال تأمین شده که بین سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر رقم ۱۱,۴۲۸ میلیارد ریال است.

به نظر میرسد ماهیت غیرتوسعه ای سازمان فضایی ایران و در نتیجه محدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو و جایگاه سازمانی آن به عنوان یک دستگاه زیر وزارتخانه ای از سویی دیگر، اجرای مسئولیتهای تعریف شده برای آن، در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه فناوری، را با چالش و یا عدم همکاری مطلوب سایر وزارتخانه ها مواجه سازد.

ماهیت توسعه ای سازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت است که سازمانهای توسعه ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توسعه ای
اقتصادی و صنعتی را دارند و تسهیل کننده و تسریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند.

۴. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی

یکی از اصول اساسی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی است. با وجود تأکید راهبردهای کلان حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه و ارتقای فضای مناسب کسب وکار در چنین حوزه هایی نیازمند پیش بینی و تدارک تمهیدات قانونی است.

سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی نیز یکی از چالشهای این حوزه است و باید امکان مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.

۵. نحوه تعامل بخشهای دفاعی و صنعتی

اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا و تعامل شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی دو موضوع مهم در این زمینه هستند.

در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخشهای دفاعی در این قانون، تعامل با بخش های غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیر دسترسی به سرریزهای فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای سایر بخشها اهمیت و تأثیر بسزایی دارد.

در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، حل این مسئله در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و از اینرو نقش این نهاد در تنظیمگری نیز باید به جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه وضعیت کشورهای دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در کشورهایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعالیتهای فضایی شناخته می شود، بالاترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسئولیت نهایی تصمیم گیری را برعهده دارد.

از آنجا که ماهیت فعالیتهای فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز است و به استناد سند چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین دیدگاه ایران در منطقه، اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه فعالیت و تلاشی در این حوزه، مسلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی و رعایت ملاحظات آن صورت می گیرد.

مقتضی است هماهنگی ها و تعاملات مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنی شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام فراسازمانی در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالی امنیت ملی هم در تهیه سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسانسازی اجرای پروژه های کلان فضایی فرآیندها تسهیل شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش دو سناریو به عنوان پیشنهاد تدوین قانون ملی فضایی ارائه داده است:

الف: پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیمگری در آن قانون، سایر حوزه ها از جمله فعالیت های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.

ب: در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.

به نظر میرسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد اما نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیمگری شورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می کند.

به طورکلی، مهمترین اصلاحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا شامل موارد زیر است:

۱) تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بین المللی بر حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعیین نهاد واحد متولی پیگیری این امر؛

۲) تعیین خطومشی و چارچوب کلی موافقتنامه های همکاری بین الدولی فضایی توسط نهاد اصلی تنظیمگری؛

۳) اصلاح اساسنامه سازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛

۴) بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعاملات شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی.

کد خبر 5676868

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس فناوری فضایی سازمان فضایی ایران نوآوری حاکمیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت دانش بنیان تحقیقات علمی اقتصاد دیجیتالی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فناوری نانو شبکه ملی اطلاعات حسگر شورای عالی فضایی امنیت غذایی سازمان فضایی ایران توییتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی امنیت ملی مرکز پژوهش های مجلس تدوین قانون ملی فضا سازمان فضایی ایران عضویت یا عدم عضویت شورای عالی فضایی ساختاری و نهادی بین المللی فضایی ایران نظر میرسد بخش خصوصی تعیین تکلیف بخش دفاعی فضایی کشور بین الدولی حوزه فضایی ملی فضایی سطوح عالی حوزه فضا توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۷۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقشه راه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری سال‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اشتغال بود که همین امر در زمینه اشتغال نیز تأثیرگذار بود.

اما در سال‌های اخیر شاهد تحرک در زمینه اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری هستیم، مسئله‌ای که توانسته کمی از رنج بیکاری در استان کم کرده و باعث شده است استانی محروم چون این استان را در عرصه‌های کشوری و حتی بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد و درصدد جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌ها برآید.

اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری رقم خورده است

محمدکاظم منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی چهارمحال و بختیاری اتفاقات خوبی رقم خورده است.

وی افزود: سیاست استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به ویژه در سفر اول و دوم رئیس جمهور، پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه استان‌های زاگرس‌نشین برای استفاده از ظرفیت‌های مشرک استانی و از همه مهم‌تر سیاست توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی در چهارمحال و بختیاری ظرفیتی شده است برای اینکه سرمایه‌گذاران در این استان حضور پیدا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سرمایه‌گذاران بر اساس نقشه راهی که در سرمایه‌گذاری استان تدوین شده است، اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی می‌کنند.

زنجیره فولاد و نساجی مورد توجه قرار گرفته است

منزوی عنوان کرد: در زنجیره‌های راهبردی چهارمحال و بختیاری، زنجیره بادام، آبزیان و گیاهان دارویی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت، خوشبختانه نقشه راه زنجیره بادام آماده شده، همچنین سیاست‌های کلی همراهی در زنجیره آبزیان به وقوع پیوست، کما اینکه یکی از واحدهای تولیدی استان زنجیره ارتباطی خود در زمینه آبزیان را کامل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت چهارمحال و بختیاری، زنجیره فولاد و زنجیره نساجی مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه اقبال بسیار خوبی در توسعه شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد و تقریباً بیش از ۸۰ درصد زمین‌های قابل واگذاری در شهرک‌های متقاضی محور استان به سرمایه‌گذار واگذار شده و نتیجه این تلاش توسعه بیش از ۵۰۰ طرح صنعتی است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: نکته مهم ورود هلدینگ‌ها به استان است، با پیگیری‌های بسیاری که انجام شد، چندین هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری وارد استان شدند که نتایج خوبی به دنبال داشت.

حضور هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری

منزوی بیان کرد: در سفر دوم رئیس جمهور بسیاری از اعلام آمادگی‌ها از سوی هلدینگ‌ها تبدیل به امضای تفاهم‎نامه شد و الان در حال تبدیل به انعقاد قرارداد است.

وی تاکید کرد: یکی از این طرح‌های بزرگ در چهارمحال و بختیاری پتروشیمی بروجن است که پس از سال‌ها راه‌اندازی می‌شود، همچنین شرکت پالایش زاگرس توسط صندوق بیمه روستایی و عشایری و بخش خصوصی راه‌اندازی شد، شرکت پگاه با تعریف ۹ پروژه توانست در قالب سرمایه‌گذاری حدود ۲ همت را وارد استان کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: طرح توسعه پتروشیمی لردگان مورد توجه چندین هلدینگ قرار گرفته است و در دست بررسی است، طرح دامپروری ۳ هزار رأسی هلدینگ شستا در استان کامل شده و طرح واگذاری کشتارگاه جونقان به صندوق بازنشستگی کشوری در مرحله نهایی قرار دارد.

منزوی یادآور شد: پنج پروژه مهم شرکت شیر خشک پگاه باعث افزایش ظرفیت دریافت شیر این شرکت از ۱۰۰ تن به ۳۵۰ تن، تولید کره، تولید روغن، تولید شیر مایع مادران و احداث سردخانه می‌شود، این طرح‌ها جز پروژه‌های مهمی هستند که امسال یا نهایتاً سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: کماکان در حال مذاکره با هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری ازجمله هواپیمایی ماهان، سازمان اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به صنعت چهارمحال و بختیاری هستیم.

تلاش می‌شود استعدادهای استان به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تلاش داریم تا استعدادهای سرمایه‌گذاری استان را به اطلاع سرمایه‌گذاران برسانیم.

منزوی عنوان کرد: در کنار سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش صنعت و کشاورزی، استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است، با تغییر فرمان گردشگری به سمت بوم‌گردی و گردشگری‌های خاص همچون طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، عشایری، سلامت و ورزشی، برای اولین بار مباحث مربوط به این حوزه نفس تازه‌ای کشید و با استقبال بسیار خوب مردم محلی روبرو شد.

وی خاطرنشان کرد: نقش گردشگری روستایی و عشایری در توسعه اقتصاد و بهبود معیشت جوامع محلی بسیار پُر رنگ است و می‌تواند در توسعه استان چهارمحال و بختیاری مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ورود به هدایت درست تسهیلات بانکی تسهیل‌گرانی که برای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد برکت کار می‌کنند، جز سیاست‌های اساسی برای توسعه اقتصادی مناطق محروم بوده که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی را در بحث منابع طبیعی شهرستان‌های استان به ظهور رسانه است.

طرح‌های کشاورزی جهت توسعه مناطق محروم در دستورکار است

منزوی بیان کرد: در بسیاری از مناطق محروم در استان چهارمحال و بختیاری، استعداد ایجاد صنعت وجود ندارد، بنابراین برای توسعه این مناطق یا باید در قالب طرح‌های کشاورزی همچون پروژه‌هایی مثل جهش تولید در دیمزارها که مهم‌ترین آن در زنجیره گیاهان دارویی در دست بررسی است، ورود کنیم و یا به واسطه مناطق زیبای گردشگری و پتانسیل‌های صنایع دستی که وجود دارد، بتوانیم توسعه متوازنی را در شهرستان‌های محروم استان ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: حوزه دیگری که سال‌های قبل بسیار روی آن کار شد، بخش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان چهارمحال و بختیاری است که خوشبختانه با تکمیل سخت‌افزاری پارک علم و فناوری، امکان واگذاری زمین‌های اطراف پارک به وجود آمد و برای اولین بار توانستیم شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را به این ساختمان انتقال دهیم، همچنین فازهای توسعه‌ای جدیدی برای آن‌ها تعریف شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: همچنین در زمینی در شهرک صنعتی شهرکرد پردیس پارک علم و فناوری استان تأسیس شد تا فناورانی که به مرحله تولید می‌رسند بتوانند مورد حمایت قرار گیرند و سریعاً دانش را به تولید تبدیل کنند.

منزوی تصریح کرد: در حال حاضر حوزه علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری، حوزه بسیار فعالی است و آمادگی دارد تا با سرمایه‌گذاران مشارکت کند.

وی افزود: تعدادی از فناوران استان چهارمحال و بختیاری به حدی از قدرت جهت سرمایه‌گذاری رسیده‌اند که خود زمین مورد نیاز واحد تولیدی را خریداری کرده و اقدام به راه‌اندازی شرکت و تولید کرده‌اند.

کد خبر 6094104